ليست المساواة في المعاملة التي تسهر شركات التوزيع على تأمينها لجميع زبنها في كافة أرجاء التراب الوطني بالتي تقف عند الإمداد بالطاقة وتوفير الخدمات ذات الصلة بها، بل تمتد كذلك إلى موضوع التسعيرة. وفعلا فإن نظام معادلة الأسعار يسمح بتطبيق سعر موحد على جميع الزبن المنزليين دون تميير في المكان وايا كانت الكلفة الحقيقية للإمداد بالطاقة.
وقد تم العمل بمقاربة أخرى جديدة في مجال التسعيرة ضمن إطار الإصلاحات المنفذة في قطاع الكهرباء والغاز ،وهي استجابة لأهداف جديدة ترتبط بمكافأة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها هي والغاز على السواء .وتأخذ في الحسبان كذلك الإستثمارات والأهداف المالية للمؤسسة المعبر عنها بالنسب والحصص قبل نسبة التمويل الذاتي، ونسبة تغطية خدمة الديون، ونسبة مردود التغيرات الإجمالية الخ ..
إن مستويات أسعار الكهرباء والغاز تحدد بمرسوم واللجنة الساهرة على ضبط سياسة الكهرباء والغاز (CREG) هي الهيئة المشرفة على ضبط القطاع التي تتمثل مهمتها في تحديد الأسعار ومكافأة المتعاملين وضبطها . وعليه فإن هذه الأسعار عرضة لمراجعات محتملة لمراعاة تكاليف تطوير المنشات الأساسية الخاصة بالطاقة الكهربائية والغازية.
