لقد أتى القانون الجديد الصادر في 2002، المتعلق بالكهرباء وبتوزيع الغاز عن طريق القنوات ليلغي الاحتكار الذي كرسه الواقع الممارس حتى الآن من قبل سونلغاز. وذلك بفتح قطاع الكهرباء والغاز للمنافسة، باستثناء ما تعلق بنشاطات النقل الذي له طابع الاحتكار الطبيعي.
وهكذا، فإن قسم إنتاج الكهرباء صار مفتوحا للاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي. لذلك، منحت رخص لبناء واستغلال محطات توليد الكهرباء لأطراف أخرى، سواء كانت الكهرباء المنتجة موجهة للتسويق أو للاستهلاك الذاتي.
من وجهة نظر التسيير، ستكون شبكة نقل الكهرباء خاضعة للاستغلال والصيانة والتطوير من قبل متعامل يدعى مسير شبكة نقل الكهرباء، وهو أحد فروع سونلغاز. فيما يتعلق بقيادة نظام الإنتاج – النقل، سيضمنها متعامل آخر يسمى: متعامل النظام. وفي خطوة أخيرة، ينص القانون على إنشاء متعامل سوق الكهرباء. وفيما يتعلق بالغاز، فإن مجموع هذه الوظائف سيكون مضمونا من طرف متعامل واحد هو: مسير شبكة نقل الغاز.
وهكذا، فإن جزءا من الزبائن الذين يدعون المؤهلين، سيكون لهم الحق في اختيار ممونهم. ويمكنهم التفاوض معه بحرية حول السعر وكميات الطاقة. يمكن أن يكون الموردون سواء منتجين أو موزعين أو أعونا تجاريين.
أما باقي الزبائن، الذين يدعون غير المؤهلين، فسيستمر تموينهم من قبل المؤسسة التي تحوز على امتياز التوزيع في المنطقة المعنية. وستحتفظ سونلغاز، باعتبارها المتعامل التاريخي، بامتيازاتها في المناطق التي تنشط فيها حاليا.
تستوجب مجموع هذه الاختيارات بالضرورة مبدأ آخر، هو مبدأ وصول الغير إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وذلك قصد تمكين التوريد المباشر للزبائن المؤهلين من طرف الموردين الذين اختاروهم.
سيتم ضمان ضبط كل هذا الجهاز من قبل هيأة مستقلة وذاتية التسيير تسمى لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) ، والتي تتمثل مهمتها في السهر على السير التنافسي الشفاف لأسواق الكهرباء والغاز، في مصلحة المستهلكين ومصلحة المتعاملين على حد سواء.
